نحو مقاربة جدلية لموضوع الإعلام والمرأة
إن الحديث عن علاقة الإعلام بموضوع المرأة لا يمكنه أن يكون مجرد حديث عن تقنية التواصل وارتباطها بمسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية، بقدر ما هو مسألة شائكة تتعلق بمنظور فكري وسياسي تحمله وسائل الإعلام وتروجه داخل المجتمع انطلاقا من خلفيات ثقافية وتصور للنظام الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، فإن صياغة أية استراتيجية إعلامية لإدماج المرأة في التنمية لا تعتبر مسألة تقنية وشكلية الهدف منها مرافقة مشاريع ومبادرات اقتصادية واجتماعية، بل إن الأمر معقد وأعمق من ذلك.
فنحن لسنا أمام مسألة خصوصية تتعلق بموضوع حقوق المرأة كما يصطلح على تسميتها، بقدر ما نحن أمام معضلة اجتماعية حقيقية، لا تتمثل فقط في الظلم ودونية المرأة بل أكثر من ذلك تتعلق على الخصوص بتشوه عميق في بنية وهياكل المجتمع.
عندما يقال بأن المرأة هي نصف السماء فهذا يعني أننا لا يمكن أن نصل إلى مجتمع متطور وراق مادامت النساء في وضعية متخلفة على مستوى الأسرة والشغل والتعليم والصحة ومكانتها الاجتماعية وموقعها السياسي ووضعها الاعتباري .
إن المسألة تتمثل هنا في كيفية فهمنا لإدماج النوع الاجتماعي في التنمية، فهل يتعلق الأمر فقط بإدماج النساء في برامج تشغيل ومشاريع اقتصادية؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير لأنه إشكالية تهم بالأساس التنظيم الاجتماعي بمفهومه العام الذي يتضمن البنية الفكرية والنظام السياسي والهياكل الاجتماعية، والاقتصادية؟.
لذلك، فالتعامل مع موضوع إدماج النوع الاجتماعي في التنمية كمجرد برامج اقتصادية واجتماعية بمفهوم ضيق لا يفيد مطلقا في الوصول إلى الأهداف المرسومة لهذه الخطة.
إن تهميش النساء في المجتمع هو وليد صيرورة تاريخية يتداخل فيها التنظيم الاجتماعي بالتصورات الإيديولوجية مما ينتج وضعا يصعب تفكيكه وإحالته إلى مجرد قرارات أو برامج أو مشاريع معزولة عن سياقها الشمولي.
ومن هذا المنطلق، فإن الإعلام لا يمكنه أن يتعامل مع هذا الموضوع خارج هذه السياقات، خاصة وأن الإعلام ليس إلا أداة، يمكن أن تستعمل لصالح إدماج حقيقي للمرأة في مسار التقدم، كما يمكن أن تستعمل ضد هذا المسار. بل أكثر من ذلك، يمكن للمشاركة السياسية للمرأة أن تستعمل بدورها ضد فكرة التقدم والحداثة.
إن الإعلام لا يمكنه أن يلعب دوره لصالح إدماج النوع الاجتماعي في تنمية حقيقية إلا عندما يتبنى نظرة تقدمية لصالح المرأة، سواء بخصوص وضعها القانوني أو الاجتماعي، أو موقعها السياسي، فالإعلام في حد ذاته ليس أداة محايدة، بل هو جزء من استراتيجية معينة لها خلفياتها الفكرية ومنظورها للمجتمع.
وللدلالة على هذه الأفكار، يمكن تحليل نموذج الصراع الذي دار في المغرب حول مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وهي خطة كانت قد أعدتها كتابة الدولة المكلفة بأوضاع الأسرة والطفولة، وأثارت جدلا واسعا وانتقادا لاذعا من قبل التيارات الأصولية، على وجه الخصوص، وتم تقليصها في مجرد خلاف قانوني بالأساس رغم أن المشروع تضمن أهداف كبرى هي ضمان مشاركة فعلية ودائمة للنساء في التعليم والتكوين، النهوض بالصحة الإنجابية، ضمان مشاركة عادلة للنساء في التنمية، تعزيز الأهلية القانونية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، تعزيز السلطة السياسية للنساء، ثم وضع آليات مؤسساتية خاصة بهن.
إن الخطة كانت من بين المشاريع الأساسية التي تقدمت بها حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، في إطار منظور شمولي لمعالجة وضعية المرأة ليس كمشكل منعزل عن باقي القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية التي تشكل عناصر التخلف.
فماذا حصل؟
لم يطلع المجتمع على عناصر هذه الخطة بشكل كاف، وتركز الجدل في الصحافة ولدى الرأي العام، على الخصوص في نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بتعدد الزوجات، حيث جاء في الخطة "حذف تعدد الزوجات واقتراح حالات استثنائية حسب تقدير القاضي وبموافقة الزوجة الأولى"،والثانية بموضوع الإرث حيث جاء فيها ،"إقرار نصف الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج للمرأة المطلقة".
وكيفما ما كان موقفنا مما تضمنه مشروع الخطة ككل ومن هاتين القضيتين، فإنهما لم تكونا سوى نقطتين ضمن 51 إجراء اقترح لمعالجة وضعية المرأة في المجتمع، غير أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري معززا بجيش من الفقهاء والعلماء وأئمة المساجد بالإضافة إلى مختلف التنظيمات الأصولية، حولوا المسألة إلى خلاف "ديني" وصراع مع من أسموهم "دعاة التغريب".
وقد نجحت هذه الدعاية بشكل كبير في التعتيم الإعلامي على باقي النقاط التي تضمنها مشروع الخطة، وفي استقطاب مجموعة كبيرة من الفئات لمناهضتها، منهم عدد هام من النساء، مما أعطى أرضية خصبة للتنظيمات الأصولية السياسية وساهم بشكل كبير في توسيع مجالات تأثيرها وانتشارها في المجتمع.
ولم يبق الأمر، كما تمت الإشارة، متعلقا بمسألة المرأة والتنمية، بل إن المسألة تجاوزت ذلك بكثير، لتصبح صراعا حول المستقبل السياسي والفكري للمغرب. وهنا لابد من أن نقيم بشكل مقتضب المنهجية الإعلامية التي تبناها كل طرف في هذا الصراع. ففي الوقت الذي كان فيه المشروع يناقش بين أعضاء الحكومة، قام وزير الأوقاف بمهاجمته وبالدعاية المضادة له عبر القنوات التي يتوفر عليها من مجالس للعلماء وفقهاء وأئمة في المساجد، وتنظيمات أصولية استعملت مختلف وسائل اتصالها للقضاء على الخطة.
ومقابل ذلك، لم تقم الأطراف المساندة للخطة بالدعاية والشرح الكافيين لها، بل إن فئات، من المفترض بحكم توجهها الفكري والسياسي، أن تكون مساندة لها وجدت نفسها جاهلة للمضمون الحقيقي لمشروع الخطة. و تصرف المدافعون عنها كما لو كان أمر تبنيها من طرف مختلف الهيئات تحصيل حاصل.
وفي مراجعة سريعة لهذا المشروع نجد أن الحديث حول مختلف التدابير والمقترحات التي تضمنها لا يتحدث عن الإعلام والتواصل إلا في نقاط منعزلة ضمن الإجراءات المقترحة.
وإذا كان من الطبيعي أن تتضمن الخطة بعض الإجراءات المرتبطة بالإعلام والتواصل لشرح والقيام بالدعاية والتواصل حول بعض القضايا والمبادرات والمشاريع، فإن ما يمكن أن نسجله هو أن الخطة في شموليتها كمشروع مجتمعي ومنظور فكري لم تتوفر في حد ذاتها على استراتيجية إعلامية لشرح أبعادها والدفاع عن الخلفيات السياسية والثقافية التي تحكمت في صياغتها.
فمشروع خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية بما يتضمنه من إجراءات وتدابير واقتراحات من شأنها أن تقلب وضعية النساء في المجتمع رأسا على عقب، كان من المفترض أن يوضع لها مخطط إعلامي شامل لشرح أهدافه وخلفياته ومختلف حيثياته.
فالخطة الشمولية التي تضمنها المشروع المذكور لم تكن مجرد إجراءات ومقترحات معزولة، بل كانت عبارة عن منظور سياسي وفكري يعكس توجها تقدميا حداثيا، وكان من الطبيعي أن تتحرك ضده الفئات الرجعية والتقليدية والأصولية.
لذلك، يمكن القول إن الاستراتيجية التي تبناها مخططو المشروع، تميزت ببعض السذاجة، خاصة عندما تم التطرق لقضايا حساسة جدا من الوجهة الدينية كمسألتي تعدد الزوجات والميراث.
ما نريد أن نخلص إليه، هو أن أي مخطط لإدماج المرأة في التنمية لا يحتاج فقط إلى مجرد إجراءات تواصلية مرافقة، بل هو في حاجة إلى استراتيجية موازية على مستوى الإعلام والتواصل، للدفاع عن المنظور الفكري والسياسي الذي يستند على معطيات واقعية وعلى تصور مجتمع عصري تتحرر فيه المرأة من كل القيود التي تكبلها.
وهنا لابد من التأكيد على أن الفئات الرجعية التقليدية والأصولية تمكنت من اختراق مفهوم تحرر المرأة بطريقه ذكية، حيث اندمجت فيه على المستوى الشكلي لتحاول نسفه من الداخل، لذلك، فإن سلاح الإعلام قد يكون بدوره أداة في يد هذه الفئات للدفاع عن وجهة نظرها، التي تحاول حصر مساهمة المرأة في بعض القطاعات والمحاور، وتجنب معالجة الإشكالية في شموليتها.
إن التخلف الاجتماعي والاقتصادي، على الخصوص، ينتشر في أوساط النساء كفئة تعد الضحية الأولى لمختلف مظاهر الفقر والأمية والتهميش، ومن شأن تطوير الأبحاث والدراسات في هذا المجال وترويجها في مختلف وسائل الإعلام، أن يفضح كل النفاق وأساليب تغليف الواقع ومحاولة التعتيم على أخطر الظواهر البنيوية التي تسود المجتمعات المتخلفة والمتمثلة أساسا في وضعية المرأة.
بل أكثر من ذلك، إن الانعكاسات والآثار السلبية المرتبطة بالوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، تخلف مشاكل كبرى تصيب المجتمع بتشوهات خطيرة، يمكن لوسائل الإعلام أن تفضحها اعتمادا على مجهودات احترافية وعلى عمل ميداني يعتمد على البحث والتقصي وسبر أغوار المجتمع.
وفي اعتقادنا، فإن عملا ميدانيا واحترافيا من هذا القبيل يمكنه أن يواجه مختلف محاولات التعتيم على الواقع ونسف كل الأطروحات التقليدية والرجعية التي تروجها الأوساط المناهضة لتحرر المرأة.
وبناء على هذا، فإن إدماج النوع الاجتماعي في التنمية يستدعي صياغة استراتيجية إعلامية ذات منظور شمولي ترتكز على مقاربة جدلية لمختلف القضايا التي تهم المرأة، وتترجمها في محاور محددة ومدققة على مختلف المستويات.
وفي هذا الصدد يمكن اقتراح الأفكار التالية:
1 ـ بموازاة أية خطة حول موضوع المرأة سواء كانت تتناول وضعها الشمولي، أو تدابير جزئية، ينبغي صياغة استراتيجية إعلامية ترصد لها كل الإمكانات البشرية والتقنية والفكرية لشرحها ولمواجهة أية محاولة لنسفها. ويقتضي هذا تحديد مختلف المراحل الضرورية في التنفيذ ووضع آليات تواصلية لمتابعتها.
2 ـ بلورة استراتيجية إعلامية حول الوضع العام للنساء في المجتمع بناء على معطيات إحصائية ودراسات علمية، وهو ما يتطلب تكوين شبكة متخصصة من الصحفيين والإعلاميين مرتبطين بالباحثين ومراكز الدراسات وقادرين على ترجمة الأبحاث في عمل مهني يصل إلى أكبر قدر من الجمهور.
3 ـ تطوير صحافة البحث والتقصي في مجالات المرأة ومشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية، وتوجيه الصحفيين وتشجيعهم للعمل في هذا الإطار بمختلف وسائل التحفيز.
4 ـ تخصيص حيز هام في عمل هذه الشبكة لمتابعة صورة المرأة في الإعلام، واستعمالها في الإعلانات قصد توجيه النقد وحث الفاعلين المرتبطين بهذه القطاعات على احترام المرأة وتقديم صورة مشرفة لها.
5 ـ توجيه دعم خاص للصحافة والإعلام المتخصصين في قضايا المرأة، وذلك قصد الرقي بهما للتناول العميق والجدي والمهني في مختلف مناحي حياتها ومشاكلها.
6 ـ خلق فضاء للتواصل بين الإعلاميات العربيات من خلال تنظيم لقاءات جهوية ودولية ، بهدف تبادل التجارب والخبرات والتعاون في مجالات تهم موضوع إدماج النوع الاجتماعي في التنمية.
7- إعداد برامج إذاعية وتلفزية ومنشورات لتبسيط العديد من القضايا الدينية والفكرية والسياسية وتوجيهها للنساء ،خاصة الأميات منهن ، لرفع وعيهن بمحيطهن الاجتماعي والسياسي ، ومواجهة الإيديولوجيات المتزمتة والرجعية .
8- إعداد خطط إعلامية وتواصلية موجهة لفئات معينة من النساء بالنظر لأوضاعهن الاجتماعية ومستواهن الثقافي ، وتواجدهن الجغرافي وذلك عبر مختلف الأدوات الملائمة لهذه الأوضاع .
وبصفة عامة ، إن مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تهم مسألة إدماج النوع الاجتماعي في التنمية والتي هي بالأساس محاولة لتخليص أغلبية النساء من التخلف يستدعي التركيز في مختلف البرامج والمبادرات والمشاريع على مختلف الفئات من النساء بخطابات قادرة على اختراق مختلف الحواجز الموضوعة أمامهن وهنا لابد من الإشارة إلى الأهمية القصوى للفئات المحرومة من النساء سواء منهن اللواتي يعشن في البوادي أو في أحزمة الفقر المحيطة بالمدن ، وفي الأحياء الشعبية باعتبارهن الفئات الأكثر تهميشا اجتماعيا واقتصاديا وعرضة للخطابات الرجعية والمتزمتة .
ورقة مقدمة ضمن أشغال الندوة الإقليمية حول النوع الاجتماعي والتنمية : علاقات شراكة وتشبيك"، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" والبنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة الحريري بلبنان، تونس 20-22 اكتوبر 2002.
