"واقتربت الساعه"
أصبح بإمكان المصريين من الآن فصاعداً التمتع بزواج المسيار الشائع في بعض الدول الإسلامية الأخرى، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تبيح زواج المسيار مادام قد وافق عليه الحاكم.حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية إباحة زواج المسيار في مصر بشرط موافقة رئيس الجمهورية أو ولي الأمر.وكان وقد أصدر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء فتوي تبيح هذا النوع من الزواج الذي عرفته مجتمعات خليجية وثار بشأنه جدل كبير بين الفقهاء بين مبيح ومحرم،وهذا هو نص الفتوه" “أن زواج المسيار صحيح وجائز مادام استوفى أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي”.
وذكرت الدراسة التي تعتبر بمثابة فتوى أن تنازل المرأة عن بعض حقوقها كحقها في المبيت والنفقة أو أحدهما لا يبطل عقد الزواج.
وأضافت الدراسة أن "بإمكان المرأة المطالبة بحقها في المبيت والنفقة متى أرادت وعلى الزوج حينئذ أن يلبي ذلك".
لكن الدراسة أشارت إلى حق من سمته "الحاكم" أو "ولي الأمر" وهو أن يمنع هذا الزواج إذا خشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولوا إليه."
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها انه لا تعارض في شرعية زواج المسيار وفق الضوابط الشرعية بين ما أوضحه قسم الأبحاث الشرعية بالدار وما اقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في هذا الصدد كما انه لا تلازم بين زواج المسيار والزواج العرفي غير الموثق رسميا أو الزواج السري.
وأشار البيان إلى أن البحث الذي سبق واعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء بيد أن للحاكم الحق بمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار إذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي كانصراف الناس إليه عن الصورة الأصلية المثالية للزواج أو لترتب أضرار اجتماعية عليه وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التي تنص أن للحاكم تقييد المباح.
وذكر البيان أن ما تناقلته بعض المصادر الاخبارية عن جواز زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس أو ولي الأمر لم ترد في البحث الذي أعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء.. مؤكدا أن زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية «ليس فيه امتهان للمرأة أو الرجل أو خرق لحقوق الإنسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية بحسب تنوع واختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع في محرم شرعي أو حرج اجتماعي».
وفي تعقيبه علي تلك الفتوي صرح د|عبد الله النجار خلال محادثه تليفونيه في برنامج "90دقيقه" أن هذا الزواج يتمتع بشرعيه غير كامله ومع ذلك هو غير محرم ومن حق المرأه ضمان حقوقها كامله من الزوج وإن كان غير دائم المبيت معها. الغريب أن المفتى علّق صحة الفتوى على موافقة الرئيس "هو الموضوع دين وحرمات ، ولا سياسة وكراسي" والي متي سيخلطون الدين بالسياسة ومتى يفصلوهما ؟؟!!"
في النهايه أوجه رساله للشباب بعدم استغلال هذه الفتوي بشكل سيئ حفاظا علي ديننا الحنيف.كما أقول أن زواج المسيار قد صدرت فيه فتوى سابقة بالمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج بأنه حلال شرعاً ، مع اعتراض كثير من العلماء في المملكة وعلى رأسهم الشيخ "ابن باز" رحمه الله الذي قال في رد على سؤال بهذا الشأن
" الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي، وأن يحذر ما يخالف ذلك - سواء سمي زواج مسيار، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان، فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه أشبه بالزنا".
أحمد وجيه
